جاءت نتائج استطلاعات الرأي الشهرية في تونس لتؤكّد مرة أخرى أنّ حركة «النهضة» الإخوانية في تراجع مستمرّ، وذلك بتسجيلها 17 في المئة من نوايا التصويت مقابل 35.4 في المئة للحزب الدستوري الحرّ الذي ترأسه عبير موسى.
وقد حصد حزب «ائتلاف الكرامة» الإسلامي والقريب فكرياً وعقائدياً وسياسياً من «النهضة»، 8.8 في المئة من نوايا التصويت مسجّلاً بذلك تقدّماً مهمّاً يعتقد المتابعون أنّه كان على حساب الحركة الأمّ «النهضة»، وذلك نتيجة التجاذبات والصّراعات التي تنخر داخلها بما يهدّد فعلياً انعقاد مؤتمرها المقرّر تنظيمه قبل نهاية العام الحالي.
وبحسب نتائج استطلاع الرّأي، الذي قامت به مؤسّسة «سيغما كونساي» المختصّة بالتعاون مع صحيفة «المغرب» التونسية، فإنّ حزب «قلب تونس» الذي يتزّعمه نبيل القروي، المرشّح السابق لانتخابات الرئاسة، جاء ثالثاً بحيازته 9.6 من نوايا التصويت، ويذكر أنّ «قلب تونس» هو حليف «النهضة» في الحكومة الحالية إلى حدّ الآن.
حزب «التيّار الديمقراطي» من جهته، والذي كان حليفاً سابقاً لـ«النّهضة» جاء في المرتبة الخامسة بـ5.9 في المئة من نوايا التصويت.
ويأتي استطلاع الرّأي هذا في وقت يشهد فيه التحالف الحاكم الحالي بداية تصدّع يهدّد استمرار الحكومة الحالية التي يرأسها هشام المشيشي، بالتزامن مع الأزمة الداخلية الحادّة وغير المسبوقة التي تشهدها «النهضة»، المتحكّم الفعلي في المشهد السياسي والحكومي.
وأمّا عن تصدّع التحالف الحاكم، فقد كان منتظراً لأنّه كان في الأصل التقاء انتهازياً ومصلحياً بين أطراف حزبية لا رابط برامجياً وسياسياً بينها، ولعلّ الأزمة الحالية صلب المنظومة القضائية هي أهمّ المظاهر المعلنة لهذا التصدّع.
ويشهد القضاء التونسي حالياً تجاذبات كبيرة جرّاء تنازع الولاءات الذي أثّر على أدائه، وهو صراع أضحى موضوع وسائل الإعلام وفضاءات التواصل الاجتماعي.
ويبدو أنّ حركة «النهضة» الإخوانية برئاسة راشد الغنّوشي بصدد إعادة النظر في تحالفاتها بما يستجيب لأمرين اثنين، أوّلهما الأزمة الداخلية التي تعصف بسلطة الغنّوشي على الحزب، وأمّا العامل الثاني فهو الصعود الصاروخي للحزب الدستوري الحرّ الذي لا يُخفي عداءه لجماعات «الإسلام السياسي».
ويبدو أنّ الغنّوشي يجد صعوبة كبرى في السيطرة على الأزمة الداخلية لحزبه بما يمكّنه من مواجهة مدّ الحزب الدستوري الحرّ.
القيادي النهضاوي المستقيل من مهامه عبد الحميد الجلاصي، قال في تصريح له أخيراً إنّ «النهضة في منعرج خطير» نتيجة الأزمة التنظيمية التي تعيشها، والتي محورها استمرار الغنّوشي على رأس الحزب من عدمه، معتبراً أنّ تكريس مبدأ التداول قد يجنّب الحزب «خسارة المعركة الأخلاقية».
وما أتاه عبد الحميد الجلاصي من قول ليس عملاً معزولاً، فقد تكرّرت مثل هذا الأقوال على لسان عدد من المعارضين لسياسات الغنّوشي ولتحالفاته.
الصّراع إذن على أشدّه داخل «النهصة»، وبين «النهضة» والحزب الدستوري الحرّ وباقي الأحزاب المعارضة، وكذلك داخل التحالف الحاكم، وتحديداً بين «النهضة» وحزب «قلب تونس» الذي يرفض الشقّ المعارض للغنّوشي داخل «النهضة» كلّ إمكانية تحالف أو تعامل معه، وهو ما قد يدفع الغنّوشي إلى التضحية به لتخفيف وطأة المعارضة الداخلية له، والشواهد على ذلك كثيرة.
ومن المضحكات المبكيات أنّ هذا المشهد الحزبي برمّته لا يحتكم سوى على 25.6 في المئة من مجموع الناخبين، فقد أظهر استطلاع الرّأي آنف الذكر ذاته، أنّ نسبة العزوف عن إبداء الرّأي في الانتخابات التشريعية تبلغ 74.4 في المئة من مجموع الناخبين، مقابل 56.2 في الانتخابات الرئاسية.
إنّ انحسار الصّراع بين مجمل الأحزاب في ربع الجسم الانتخابي، وبلوغ نسبة العزوف والتردّد هذا المستوى القياسي يدلّل بوضوح أنّ هذا المشهد الحزبي والسياسي الحالي وصل إلى نهايته.
وإنّ انقلاب موازين القوى ضدّ «النهضة» الإخوانية داخل ربع الجسم الانتخابي قد يكون أمراً محموداً، بحسب أطراف النزاع الحزبي والسياسي، لكنّه لن يحلّ إشكال الحُكْمِ في ضوء تواصل استقالة التونسيين وعزوفهم عن متابعة الشّأن العام وممارسة التأثير المناسب لتغيير الأوضاع لما فيه خير الوطن والمواطن.
إنّ هذا الواقع العليل يستوجب ضرورة إعادة تشكيل المشهدين الحزبي والسياسي بما يسهّل بروز قطب أو أقطاب سياسية جديدة، تستجيب لطموحات المواطن التونسي الذي ضاقت به فرص الحياة، ودخل في دوّامة اليأس الذي قد يقوده إلى سلوكيات التطرّف وأشياء أخرى.

نحو إعادة تشكّل المشهد السياسي  في تونس

دخلت الأزمة السياسية في تونس مرحلة حاسمة وحرجة، لعلّ أهمّ مظاهرها هو الضعف المتناهي الذي تبديه الدولة في تعاطيها مع المجتمع ومع الحراك الاحتجاجي المجتمعي، الذي لم تستطع منظومة الحكم التي تهيمن عليها حركة «النهضة» الإخوانية، أن تواجهه والسيطرة عليه، وهو ما زاد في منسوب انعدام الثّقة بين مؤسّسات الدولة والمجتمع.
وقد أضحى جليّا أنّ عمل الحكومة طغى عليه التردّد والخوف، فأمّا التردّد فهو راجع بالأساس إلى انعدام عامل الخبرة والمعرفة بتسيير الشّأن العام، وأمّا الخوف فمردّه الأساسي هو غياب حزام حزبي وسياسي فعليّ يسند عمل الحكومة، التي تكاد تكون عجزت بالكامل عن إيجاد الحلول المناسبة لحالة الكساد الاقتصادي الذي عمّقته جائحة «كورونا»، والذي انعكس بدوره على المناخ الاجتماعي، وبما قوّى حالة الاحتقان وحتّى الانفلات في البلاد.
حكومة نشأت في مناخ سياسي مأزوم سيطرت عليه التجاذبات والخلافات المعلنة والخفية بين رئاسة الجمهورية وحركة «النهضة» الإخوانية، وهو صراع تمخّض عن حكومة هجينة لا رابط سياسي وبرامجي يجمعها، ولا تمكّن معرفي يميّز جلّ أعضائها، وهي حكومة أشبه بالارخبيل الذي يفتقد إلى ما يوحّد جُزره، فكلّ عضو فيها «يغنّي على ليلاه» ووفق ولاءاته ومصلحته الخاصّة.
وبالطّبع فإنّ حركة «النهضة» التي تعيش الآن أزمة داخلية حادّة، تنظر بعين الرضى إلى حالة الضياع هذه لأنّها ترى فيها أرضية خصبة للمزيد من تصحير المشهد السياسي والحزبي الذي هو أصلاً يعاني من شلل وعجز في مواجهة انحرافات «النهضة» في السّلطة والمجتمع.
إنّ وضعية كهذه تبدو مريحة لـ«النهضة» لأنّها لا تمكّن أيّ طرف سياسي أو حزبي من استغلال أزمتها الداخلية وأخطائها المتكرّرة والخطيرة، رغم أن «الحزب الدستوري الحرّ» الذي ترأسه عبير موسي استطاع أن يحقّق بعض المكاسب في هذا الخصوص، لكنّ الاعتقاد يسود بأنّ حظوظه في أن يكون بديلاً عن «النهضة» في الحُكْمِ صعبة، لأنّه عجز إلى حدّ الآن، ولأسباب عدّة، عن بناء تحالفات سياسية مع أطراف حزبية أخرى.
إنّ هذا الوضع يستدعي بروز قوّة جذب وطنية جديدة، تستند إلى مخزون معرفي مشهود له، وكذلك إلى تمسّك جدّي بقيم ومكاسب دولة الاستقلال الوطنية، بعيداً عن أيّ فكر شعبوي وفوضوي، وموجّهة فقط إلى تحقيق طموحات التونسيين في الكرامة والحريّة وفِي غد أفضل.
إنّ الأزمة الحادّة التي تعيشها «النهضة» قد تمثل فرصة سانحة لعودة الوعي السياسي والمجتمعي الذي هو ضروري لأيّ عملية إنقاذ للبلاد والعباد، وهي أزمة سيكون من الصّعب على رئيسها راشد الغنّوشي احتواءها لأنّها أصبحت صراعاً لا لُبْسَ فيه على السّلطة، خصوصاً وأنّ نزيف الاستقالات من «النهصة» وصل إلى دائرتها الضيّقة والخاصّة.
فبعد استقالة رئيس ديوانه في الحزب زبير الشّهودي، وكذلك استقالة رجل التنظيم في الحزب عبد الحميد الجلاصي، جاء دور لطفي زيتون، وهو المستشار السياسي للغنّوشي كي يستقيل هو الآخر من كلّ هياكل «النهضة»، وكلّ هذه الاستقالات كانت على خلفية عدم الرضى عن سياسات ومواقف وتحالفات الغنوشي.
وتكمن أهمّية هذه الاستقالات وخطورتها على مستقبل الغنّوشي بكونها تأتي في الوقت الذي يتقوّى فيه معارضوه داخل هياكل الحزب، وخصوصاً مجلس الشورى. ولعلّه في هذا الخصوص، يجب أن يُنظر إلى استقالة لطفي زيتون بنوع من الاهتمام وهو الذي يُعتبر الأقرب إلى رئيس «النهضة».
القيادي النهضاوي المستقيل أدلى بتصريح بعد قرار استقالته أكّد فيه أن «النهضة» انحرفت عن المسار الصواب، وبأنّ استقالته كانت «ردّة فِعْلٍ على الصراع التنظيمي داخل الحركة»، مضيفاً بأنّه صراع «لا يهتمّ بمصالح التونسيين» ومشدّداً على أنّ «المشكل التنظيمي في الأحزاب العقائدية يتحوّل إلى تمترس وتمسّك بالمواقف الأيديولوجية، فتطغى على الخطاب الشّحنة الدينية، وبدل من تخليص الدين من التوظيف السياسي نُقحمه في لبّ المشكل التنظيمي».
إنّ «النهضة» التي من المفترض أن تنجز مؤتمرها العام قبل نهاية العام الحالي، انتقلت من حركة معارضة تدعي محاربة حيف وتجاوزات السّلطة، إلى مستميتة على هذه السّلطة، وتحوّل كوادرها من النضال من أجل المبادئ، إلى الحرب والاقتتال من أجل المواقع.

«النهضة» من حرب المبادئ إلى صراع المواقع

دخلت الأزمة السياسية في تونس مرحلة حاسمة وحرجة، لعلّ أهمّ مظاهرها هو الضعف المتناهي الذي تبديه الدولة في تعاطيها مع المجتمع ومع الحراك الاحتجاجي المجتمعي،

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر من أثيوبيا بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن يومي 27و28 فبراير 2020.
وجاء في بيان المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء اليوم "الأحد" أن إثيوبيا تغيبت عمداً عن تلك الجولة "لإعاقة مسار المفاوضات".
وأضاف البيان: "من المستغرب أن يتحدث "البيان" الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد عن خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية".
وأوضح: "تؤكد وزارتا الخارجية والموارد المائية والري أن البيان الإثيوبي قد اشتمل على العديد من المغالطات وتشويه الحقائق بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015".
وتابع: "من هذا المنطلق تؤكد وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية رفضهما التام لما ورد في "البيان" الإثيوبي من إشارة إلى اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الانشائية للسد، وليس ارتباطاً بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارًا جسيمة لها، وهو ما ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في   23 مارس 2015  والذي نص في المادة الخامسة على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء في الملء، وهو الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا ويفرض عليها الالتزام بإجراءات محددة لتأكيد عدم الإضرار بدول المصب".
وأضاف: "وتؤكد وزارتا الخارجية والموارد المائية والري مجدداً أن الاتفاق العادل والمتوازن الذى بلورته الولايات المتحدة والبنك الدولي قد جاء بمشاركة كاملة من قبل إثيوبيا وتضمن مواد وأحكام أبدت اتفاقها معها، وأن ما تم بلورته في اجتماع واشنطن الأخير جاء نظراً لغياب إثيوبيا المتعمد ويتسق تماماً مع أحكام القانون الدولي ويمثل حل وسط عادل ومتوازن تم استخلاصه من واقع جولات المفاوضات المكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار الأشهر الأربعة الماضية، ومن ثم فهو يحقق مصالح الدول الثلاث ويمثل الحل للقضايا العالقة إذا خلصت النوايا تجاه تحقيق مصالح الجميع وصدقت الوعود الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالمصالح المصرية، أخذاً في الاعتبار أن ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تجيز لها مخالفة قواعد القانون الدولي والالتزامات الإثيوبية باتفاق إعلان المبادئ أو الافتئات على حقوق ومصالح الدول التي تشاطرها نهر النيل".

بيان مصري مهم  بشأن سد النهضة

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر من أثيوبيا بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن يومي 27و28 فبراير 2020.

أعلن رئيس الحكومة التونسي المكلف إلياس الفخفاخ ليل أمس الأربعاء عن تشكيلة حكومة معدلة إثر تجاذبات سياسية حادة مع الأحزاب خلال مفاوضات تشكيلها.
وقال الفخفاخ في تصريح بثه التلفزيون الحكومي إثر لقائه الرئيس التونسي قيس سعيّد "لقد كانت فترة المشاورات رغم صعوباتها وتعقيداتها، حالة ديمقراطية راقية".
وبين الفخفاخ إن حكومته "منفتحة على كامل الطيف السياسي" وتضم قيادات حزبية وشخصيات مستقلة.
وأسند الفخفاخ وزارات السيادة إلى شخصيات مستقلة، وهم القاضية ثريا الجريبي (العدل) والمستشار القانوني في رئاسة الجمهورية هشام المشيشي (الداخلية) وعماد الحزقي (الدفاع) وسفير تونس السابق بسلطنة عمان نور الدين الريّ (الخارجية).
وأكدت حركة النهضة، التي رفضت في وقت سابق حكومة الفخفاخ، أنها "ستشارك في حكومة الفخفاخ وتمنحها الثقة"، وفقا لبيان نشرته بعد إعلان تركيبة الحكومة.
ونال حزب النهصة؛ الأول من حيث عدد نواب البرلمان (54 من مجموع 217)، سبع حقائب وزارية.
وكانت حكومة أولى برئاسة الحبيب جملي، الذي رشحته حركة النهضة، فشلت في العاشر من يناير في نيل ثقة مجلس النواب.
وفي 20 يناير كلف الرئيس التونسي الفخفاخ بتشكيل الحكومة وفقا لما يقره الدستور.
ومن المنتظر أن يحدد مكتب البرلمان تاريخا لعرض الحكومة على تصويت النواب.
وأمام الحكومة الجديدة تحد نيل ثقة البرلمان بـ 109 من الأصوات وإن فشل الفخفاخ في ذلك فإن لرئيس الجمهورية قيس سعيّد إمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.
<img alt="الصورة : " src="/albayan/uploads/archives/inline/2020/02/20/3783207.jpg"/>
كشفت المفاوضات، التي رافقت تشكيل الحكومة، وجود خلافات عميقة بين الرئيس التونسي قيس سعيّد وحزب النهضة، ما هدد بحلّ مجلس النواب والذهاب الى انتخابات نيابية مبكرّة كانت ستكون الثانية في أقل من عام.
وكان الفخفاخ قدم السبت تشكيلة حكومة اعترضت عليها حركة النهضة، وقالت إنها لن تمنحها الثقة في البرلمان وشككت في استقلالية الشخصيات التي تولت وزارات السيادة.
ودعت النهضة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية يتم تشريك كل الأحزاب الممثلة في البرلمان فيها وبالأساس حزب رجل الأعمال نبيل القروي "قلب تونس" (38 مقعدا في البرلمان).
والفخفاخ (47 عاماً) كان عُيّن وزيراً للسياحة في أواخر 2011 قبل أن يصبح وزيراً للمالية في ديسمبر 2012 وهو منصب استمرّ فيه لغاية يناير 2014.
ورئيس الوزراء المكلّف متخصّص بالهندسة الميكانيكية وإدارة الأعمال وحاصل على ماجستير بهذين الاختصاصين من فرنسا، حيث بدأ حياته المهنية.
وفي 2006 عاد إلى تونس، حيث تولى منصب مدير عام شركة "كورتيل" التونسية المتخصّصة في صناعة مكوّنات السيارات، والتي تحوّلت لاحقاً إلى شركة "كافيو".
وانخرط الفخفاخ العام 2011 في السياسة في صفوف حزب "التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريّات"، الذي تحالف مع حركة النهضة في حكومة "الترويكا"، وذلك لغاية 2014.

الفخفاخ يقدم تشكيلة وزارية معدلة والرئيس التونسي يحيلها إلى البرلمان

إلياس الفخفاخ أعلن رئيس الحكومة التونسي المكلف إلياس الفخفاخ ليل أمس الأربعاء عن تشكيلة حكومة معدلة إثر تجاذبات سياسية حادة مع الأحزاب خلال مفاوضات تشكيلها.

الاربعاء 8 رمضان 1423 هـ الموافق 13 نوفمبر 2002 استقبل سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذى رئيس الدائرة الاقتصادية ورئيس الهيئة العامة للخدمات الصحية بمكتبه صباح امس ايفو تيموفيف سفير اوكرانيا لدى الدولة. وتم خلال المقابلة بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية والصحية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها وامكانية فتح مجالات جديدة لهذا التعاون بين البلدين فى المستقبل. ورحب سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان بعلاقات الصداقة التى تربط البلدين وبتعزيز هذه العلاقات فى مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والتجارية والصحية خاصة وان لدى البلدين العديد من مجالات الاستثمار ولدى دولة الامارات مجالات كثيرة للاستثمار فى القطاع الصحى والتجارى ويمكن الاستفادة منها للقيام بتلك المشاريع. واكد سموه على أهمية الاستفادة من خبرات اوكرانيا فى مجالات الصناعة المتطورة والعديد من المجالات المختلفة وكذلك على اهمية تبادل الوفود التجارية والصحية بين البلدين والمشاركة فى المعارض التى تقام فى دولة الامارات لعرض المنتوجات الاوكرانية الصناعية لاطلاع رجال الاعمال والتجار عليها والتى من شأنها ان تساهم فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين وفتح مجالات لهذا التعاون. ومن جانبه اعرب سفير اوكرانيا عن ارتياحه لما وجده من سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان من تفهم للمواضيع التى تم طرحها مؤكدا حرص بلاده على تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الامارات مرحبا باقامة مشاريع استثمارية مشتركة مع الدولة لان لدى الشركات الاوكرانية رغبة كبيرة للمشاركة فى النهصة الاقتصادية والتجارية التى تشهدها الامارات. واشاد بما تشهده الامارات من تطور اقتصادى وصناعى وبالنهضة الحضارية والعمرانية. وام

حامد بن زايد يبحث وسائل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سفير أوكرانيا

55.gif

اصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة الطبعة الاولي من الدليل الشامل للاستثمار في الامارة، ويهدف الدليل إلى تزويد المستثمرين الحاليين في الامارة والمتوقع استقطابهم مستقبلاً لتأسيس اعمال تجارية وصناعية وخدمية، بمعلومات شاملة عن مكونات مناخ الاستثمار والخدمات والتسهيلات المتاحة في الدولة عموما وفي الشارقة على وجه الخصوص. وثمن الشيخ طارق بن فيصل القاسمي رئيس الدائرة في كلمته الافتتاحية للدليل، الرعاية الكبيرة التي ظل يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الامارة نحو التطوير والتأهيل المتواصل للبنى الهيكلية والخدمية في الامارة، وذلك ضمن نهج سموه في تحقيق التنمية الشمولية المتوازنة، مما كان له الاثر البالغ في تطوير مناخ الاستثمار، ونجاح الامارة في جذب رؤوس الاموال المحلية والخارجية للاستثمار في كافة المجالات ولاسيما في القطاعات الانتاجية وعلى رأسها قطاع الصناعة التحويلية. وبدوره اشاد حمد حارث المدفع المدير العام للدائرة بتوجيهات ومتابعة حاكم الشارقة وولي العهد نائب الحاكم وحرصهما على توفير كافة عناصر البيئة الاستثمارية الناجحة التي توفر للجادين من المستثمرين المواطنين والمقيمين، شتى المعطيات التي تعينهم في تحقيق اهدافهم. وصرح حمد حارث المدفع بان الدليل الشامل للاستثمار من اعداد قسم الدراسات والاحصاء بالدائرة حيث ارتكز القسم على دراسات اعدها خصيصا لغايات اعداد الدليل، ومن بينها دراسة حول مكونات مناخ الاستثمار في الامارات عموما وفي الشارقة على وجه الخصوص، ودراسة للملامح الاقتصادية للامارة ونوعية الخدمات والحوافز الاستثمارية المتاحة فيها والمجالات والفرص الاستثمارية المحتملة، كما تضمن الدليل نتائج دراسات القسم حول الكيفية القانونية والتكلفة المادية لتأسيس الاعمال الاقتصادية في الامارة، ونتائج دراسة عن الملامح الاساسية للقطاعات الفرعية للصناعة التحويلية مثل الصناعات الغذائية والكيماوية وغيرها، فضلا عن ايراد قوائم باسماء وعناوين اهم الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية التي تعمل حاليا في الامارة، كما يشتمل الدليل على نخبة من الصور الحديثة لملامح النهصة الحضارية التي تم انجازها في الامارة، واكد حمد حارث المدفع حرص الدائرة على متابعة اصدار الدليل في المستقبل، وبما يلبي الاحتياجات المعلوماتية للمستثمرين انطلاقاً من ايمانها باهمية المعلومة في هذا العصر، ودورها في اتخاذ القرار الاستثماري، واعداد دراسات الجدوى للمشاريع، وذلك في اطار خطط وبرامج الدائرة لتطوير انشطة الدراسات والاحصاء، وتوظيفها لخدمة اهداف التنمية، وذلك ضمن التطوير الهيكلي الشامل الذي تجريه الدائرة حاليا لكافة خدماتها، وذلك ترجمة لشعارها (عهد جديد من الخدمات).

نتائج البحث عن: سد النهصة

نحو إعادة تشكّل المشهد السياسي في تونس

«النهضة» من حرب المبادئ إلى صراع المواقع

بيان مصري مهم بشأن سد النهضة

الفخفاخ يقدم تشكيلة وزارية معدلة والرئيس التونسي يحيلها إلى البرلمان

حامد بن زايد يبحث وسائل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سفير أوكرانيا

تنمية الشارقة تصدر دليل الاستثمار الشامل للإمارة